البيضاء.. هيئة حقوقية تدخل على خط قضية الأستاذ “المنتحر” وتطالب بفتح تحقيق شامل
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي على خط قضية انتحار الأستاذ الشاب معاذ بلحمرة، الذي كان يشتغل بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية مولاي رشيد بالدار البيضاء، وذلك عقب سلسلة من الإجراءات الإدارية التي وصفتها الجمعية بـ”المجحفة والتعسفية”، والتي أدت، حسب معطياتها، إلى تدهور الوضع النفسي للأستاذ وبلوغه مرحلة الانهيار التام.
وفي بيان وجهته للرأي العام بتاريخ 8 يوليوز 2025، أعربت الجمعية عن بالغ حزنها وأسفها لما وصفتها بـ”الفاجعة الإنسانية”، مؤكدة أن الأستاذ الراحل كان ضحية مسار إداري قاسٍ افتقر إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة. وذكرت أن المعني بالأمر تعرض لتوقيف مؤقت عن العمل إثر شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد تلميذ، دون تمكينه من حقه القانوني في الدفاع عن نفسه أو الاستماع إليه، وفي غياب أي تحقيق نزيه يراعي الوقائع وظروفها. وأضاف البيان أن الأستاذ فوجئ بعد ذلك بقرار إداري يقضي بإبعاده وتكليفه مجحفاً بالتنقل بين ثلاث مؤسسات تعليمية متباعدة جغرافياً، وهو القرار الذي اعتبرته الجمعية غير مبرر إنسانياً أو مهنياً، وساهم بشكل مباشر في تعميق أزمته النفسية، خاصة بعد منعه من توقيع محضر الخروج الإداري يوم السبت 5 يوليوز الجاري.
واعتبرت الجمعية أن هذا التعامل الإداري، الذي تجاهل قواعد العدل والإنصاف، قد ساهم بشكل مباشر في ما آلت إليه الأمور، وحمّلت المسؤولية للوزارة الوصية والمديرية الإقليمية، بسبب ما وصفته باعتماد منطق العقاب السريع واللامبالي، وافتقار المقاربة الإدارية لأي بعد إنساني أو قانوني، في ظل غياب الدعم النفسي والتأطير اللازم لنساء ورجال التعليم. كما دعت إلى فتح تحقيق شفاف وشامل في ظروف وملابسات هذه الفاجعة، وترتيب كافة المسؤوليات الإدارية والقانونية، بما يضمن إحقاق الحق وإنصاف الضحية وأسرته، ويعيد الاعتبار لكرامة المدرسين وحقوقهم داخل المنظومة التعليمية.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي على ضرورة توفير حماية قانونية وإدارية حقيقية للأساتذة في مواجهة ما سمته بـ”الشكايات الكيدية والمتسرعة” التي قد تُستخدم أحياناً لتصفية حسابات شخصية أو إدارية، مع المطالبة بمرافقة نفسية ومهنية للأساتذة ضحايا الضغط والتشهير المؤسسي. كما عبّرت عن تضامنها المطلق مع أسرة الفقيد وزملائه، مشددة على أن كرامة رجال ونساء التعليم خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
وختمت الجمعية بيانها بدعوة كافة القوى النقابية والحقوقية إلى التكتل والعمل المشترك من أجل الدفاع عن حقوق رجال التعليم، والمطالبة بإصلاحات جذرية تضع الكرامة والعدالة في صلب السياسات التربوية والإدارية، معتبرة أن هذه الفاجعة المؤلمة كشفت مجدداً حجم التهميش والضغط النفسي الذي يعيشه الأساتذة داخل المنظومة التعليمية، في غياب حماية قانونية وإنسانية حقيقية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
