الفريق الاشتراكي يسائل وزير الشغل حول العمال المطرودين من فندق “موكادور المدينة”
هبة بريس – أكادير
في خطوة لافتة من قبل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تم توجيه سؤال إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات حول ما تعرض له عدد من عمال وعاملات فندق “موكادور المدينة” في أكادير من طرد تعسفي منذ فاتح يوليوز 2021، ما أثار تساؤلات عدة حول مدى احترام المشغل للحقوق القانونية المقررة بموجب مدونة الشغل، وكذلك ما يخص التعويضات عن فقدان الشغل.
– الطرد التعسفي وغياب التعويضات
بحسب السؤال الذي تم توجيهه للوزير، فإن العمال الذين تم طردهم لم يتلقوا حتى اليوم التعويضات المستحقة لهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم تقديمهم للوثائق المطلوبة وإجراء مراسلات مع الجهات المختصة في هذا الصدد، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بمعرفة أسباب هذا التأخير والمبررات التي تُعطى لهم في مواجهة عدم صرف هذه التعويضات، ويبدو أن المشغل فندق “موكادور المدينة” لم يلتزم بالتعويضات المقررة قانونًا، حيث تم إبلاغ العمال بأن تلك التعويضات قد صرفت في فترة الحجر الصحي، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول فعالية آليات الحماية الاجتماعية في مواجهة مثل هذه القضايا.
– آليات الحماية الاجتماعية وضرورة تحسينها
تثير هذه القضية العديد من التساؤلات حول قدرة آليات الحماية الاجتماعية على التكفل بالفئات المتضررة من الطرد التعسفي، في وقت تعتبر فيه الحقوق العمالية من الأسس التي يقوم عليها أي نظام قانوني عادل. فمن الواضح أن عدم احترام حقوق العمال وحرمانهم من التعويضات التي يستحقونها يعد خللاً في المنظومة، يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لتحسين وتطوير هذه الآليات بشكل يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
– إجراءات الوزارة وتحديات التفتيش والمراقبة
وفي هذا الإطار، تساءل الفريق الاشتراكي عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة المعنية أو التي تعتزم اتخاذها لضمان احترام الحقوق القانونية المكتسبة لهؤلاء العمال، وما إذا كانت هناك مساعٍ لتحسين وتفعيل آليات المراقبة والتفتيش للتصدي للممارسات غير القانونية التي قد يقوم بها أرباب العمل الذين ينتهكون المقتضيات القانونية والاجتماعية المقررة.
وفي الوقت الذي يعاني فيه العديد من العمال من ممارسات الطرد التعسفي، يتساءل كثيرون عن ضرورة تسريع العمل على ضمان حماية حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع السياحة وغيره من القطاعات المتضررة.
تعتبر هذه القضية بمثابة اختبار لمدى جدية الحكومة والوزارات المعنية في حماية حقوق العمال، وضمان الحصول على التعويضات المستحقة لهم، خاصةً في ظروف اقتصادية صعبة. تبقى الإجابة على هذه التساؤلات محورًا أساسيًا في إرساء بيئة قانونية توفر الحماية لجميع الفئات العاملة في المغرب، وتضمن حقوقهم بشكل كامل وفعال.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
