المشاريع الملكية في الناظور.. هل يتم تحويلها إلى مجرد ذكريات؟

هبة بريس – محمد زريوح

مرت أكثر من شهور منذ تعيين لبنى بوطالب على رأس وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، لكن المشاريع المعلقة في المنطقة، وخاصة مشروع مدينة أطاليون السياحية، لا تزال تراوح مكانها.

ورغم تعهداتها العديدة بتحقيق تقدم ملموس، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار التباطؤ، مما يثير تساؤلات كثيرة حول مصير هذا المشروع الكبير.

منذ توليها المسؤولية في أكتوبر 2023، اعترفت لبنى بوطالب بتأخر الإنجازات، لكن ذلك لم يُترجم إلى خطوات عملية تؤدي إلى تغيير ملموس.

فالمشروع الذي كان من المفترض أن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمنطقة لا يزال يواجه صعوبات في الانطلاق الفعلي. الوضع الحالي يضعف الثقة في قدرة المسؤولين على الوفاء بالوعود التي أطلقوها في البداية.

يبدو أن الوضع زاد سوءًا مقارنة بما خلفه المدير السابق سعيد زارو، حيث ظلت المشاريع مجمدة. لا تقدم حقيقيًا يُذكر على الأرض، ما دفع العديد من سكان الناظور إلى طرح أسئلة مشروعة حول كفاءة المديرة الحالية. هم بحاجة إلى تغييرات حقيقية على الأرض، وليس إلى بيانات صحفية أو تصريحات قديمة.

سكان المنطقة الذين لطالما كانوا متفائلين بوصول هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ بدأوا يائسين من الوعود الفارغة.

فبعد طول انتظار، أصبح المواطنون يطالبون بتحرك جاد وحلول عملية ترفع من شأن المشروع الملكي الذي كان سيشكل نقلة نوعية للمنطقة. الواقع اليوم لا يعكس إلا الإحباط الذي يسود بين صفوفهم.

وبعد بدء التحقيقات مع بعض المسؤولين الكبار مثل عبد النبي بعيوي، يطرح السؤال حول ما إذا كان سيتم فتح تحقيقات مع سعيد زارو ومن كان معه في الفترة السابقة. هل سيُحاسبون على سنوات من الفشل والعبث بالمشروع؟ هذا السؤال يتردد بشكل قوي في أذهان المواطنين، الذين يرون في هذا المشروع فرصة ضائعة للتنمية.

المشروع الذي كان يُفترض أن يكون رافعة اقتصادية وسياحية للناظور قد تحول إلى رمز للفشل الإداري. فالموارد المالية التي تم تخصيصها لتطوير المدينة السياحية لم تُستخدم بشكل صحيح، مما أدى إلى تعطيل المشاريع المتفق عليها وتفاقم الأوضاع. هذا التدهور الإداري يعكس غياب التنسيق بين الجهات المعنية، وهو ما يعطل تحقيق أي تقدم ملموس.

إضافة إلى المشاكل المتعلقة بالمشاريع الكبرى، تواجه المنطقة أزمة بيئية بسبب الإهمال الواضح في المساحات الخضراء التابعة لوكالة مارشيكا.

فقد أصبحت هذه المساحات قاحلة وجافة، ولا سيما في الطريق المؤدية إلى بني انصار بين الناظور. كانت هذه المساحات تمثل جزءًا من خطة تطوير بيئي وسياحي، لكن مع مرور الوقت، تحول هذا الأمر إلى مظهر من مظاهر التدهور.

في ظل هذه الظروف، تزداد المطالب من أجل تدخل عاجل من وزارة الداخلية وعامل إقليم الناظور. يتطلب الوضع الآن معالجة سريعة لضمان استئناف المشاريع المتوقفة وإنقاذ ما تبقى من هذا المشروع الحيوي. ويجب أن يشمل التدخل إعادة هيكلة الوكالة والعمل على وضع خطة جديدة تتسم بالواقعية والتنفيذ الفعلي.

مع تفاقم هذه التحديات، يصبح من الضروري أن تتحمل الجهات المسؤولة مسؤولياتها بشكل كامل. على وزارة الداخلية وعامل الإقليم أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، وتحقيق العدالة في محاسبة المسؤولين الذين تسبّبوا في هذا الفشل.

ويجب على السلطات أن تعمل على إعادة الثقة لدى المواطنين، وتحرص على تحقيق نتائج ملموسة تخدم المصلحة العامة وتساهم في تطوير المنطقة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى