تزايد ظاهرة انتحال صفة الصحافة والنفوذ غير القانوني للمؤثرين في الناظور

هبة بريس – محمد زريوح

تشهد مدينة الناظور في الآونة الأخيرة ظاهرة غير قانونية بدأت تثير تساؤلات لدى العديد من الفاعلين المحليين، تتمثل في ظهور أشخاص ينتحلون صفة صحفيين ويقومون بتسجيل حوارات مباشرة وصحفية مع شخصيات عامة ومسؤولين محليين. هؤلاء الأشخاص يروجون لأنفسهم كصحفيين معتمدين رغم عدم امتلاكهم لبطاقة الصحافة الرسمية أو أي صفة قانونية تتيح لهم ممارسة المهنة بشكل شرعي.

بحسب مصادر محلية، فإن هؤلاء الأفراد الذين ينتحلون صفة صحفيين يقدمون أنفسهم للجهات المسؤولة والمؤسسات التي تتعامل معها، حيث يستفيدون من فرص مهنية ورسمية بناءً على هذا الادعاء. الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية تعامل هذه الجهات مع أفراد غير معتمدين وغياب الرقابة على هؤلاء الذين يروجون لأنفسهم كممثلين للإعلام المحلي. بالإضافة إلى ذلك، بدأت هذه الظاهرة تشمل أيضًا “المؤثرين” الذين ليس لديهم صفة صحفية رسمية، ولكنهم يدّعون تقديم محتوى إعلامي لزيادة مصداقيتهم أمام الشركات والمشاريع التجارية.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هؤلاء الأشخاص يستفيدون من مبالغ مالية كبيرة مقابل تقديم الإعلانات للمحلات التجارية والشركات الجديدة في المدينة. على الرغم من عدم امتلاكهم للصفة القانونية كصحفيين معتمدين أو مؤثرين معتمدين، إلا أنهم يقدمون عروضًا وهمية بالإشهار، ويجمعون أموالًا كبيرة من أصحاب المشاريع دون أن يقوموا بدفع الضرائب أو الامتثال للقوانين المتعلقة بالإعلانات التجارية.

وتكشف هذه الظاهرة عن غياب الرقابة الحقيقية على قطاع الإعلام في المدينة، مما يسمح لهؤلاء الأشخاص بالاستفادة غير المشروعة من السوق الإعلامي في الناظور. في الوقت الذي يجب أن يكون فيه الصحفيون معتمدين وفقًا للمعايير المهنية، يجد البعض الطريق مفتوحًا لاستغلال الفراغ القانوني في هذا القطاع، بما في ذلك “المؤثرين” الذين يروجون لمحتوى إعلامي بطرق غير قانونية ويستفيدون من هذه الثغرات.

هذه التصرفات تضع سمعة الإعلام المحلي في الناظور في موقف حرج، إذ تؤثر بشكل سلبي على مصداقية الصحافة في المنطقة. عندما يتم تقديم خدمات إعلامية غير قانونية أو وهمية، يعم الشعور بالشك لدى الجمهور حول مصداقية الأخبار والمعلومات التي تصلهم من مصادر غير موثوقة. كما أن دور “المؤثرين” في هذا السياق يزيد من تشتت المصادر الإعلامية ويؤثر على القدرة على التمييز بين المحتوى الإعلامي الحقيقي والدعاية التجارية.

مع تصاعد هذه الظاهرة، يبقى السؤال الأهم هو دور الجهات المعنية في التصدي لهذه الممارسات. ينبغي على النيابة العامة والسلطات المحلية ووزارة الاتصال اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتشار هذه الظواهر غير القانونية في قطاع الصحافة والإعلام. من خلال تعزيز الرقابة وتنظيم العمل الصحفي، يمكن للجهات المعنية ضمان أن الإعلام المحلي في الناظور يبقى في إطار القوانين والمبادئ المهنية التي تضمن حقوق الجميع وتحفظ مصداقية الإعلام، وتشمل أيضًا تنظيم وتوثيق عمل “المؤثرين” الذين يمارسون الإعلام بطرق غير قانونية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X