تهريب، فيلات بحرية، وتصفية حسابات.. منتخب سابق يفجر فضيحة مدوية بالناظور

هبة بريس – محمد زريوح

فتحت عناصر الدرك الملكي بالناظور، منذ بداية الأسبوع، تحقيقات موسعة في قضية معقدة تجمع بين الاتهامات بالتشهير وتصفية الحسابات الشخصية، وارتباطات مشبوهة بشبكات تهريب المخدرات عبر موانئ سرية، وذلك بعد ورود اسم منتخب سابق بجماعة بني شيكر بالناظور كأحد المتورطين الرئيسيين في هذا الملف.

وحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيق جاء بأمر مباشر من النيابة العامة، عقب شكايات تقدم بها عدد من المتضررين، اتهموا فيها المشتبه به بابتزازهم إلكترونيًا عبر حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتابع المعني بالأمر كذلك في حالة سراح في ملف منفصل يتعلق بتهريب المخدرات من منطقة “رأس ورك” الساحلية، التي تعد نقطة انطلاق مفضلة لعصابات التهريب نحو أوروبا.

التحقيقات الأولية كشفت أن عدد الضحايا بلغ سبعة أشخاص، وتبين أن المشتبه فيه كان يقود حملة تشهير ممنهجة، يُرجّح أنها كانت وسيلة للضغط أو لتصفية حسابات لها علاقة بأنشطة تهريب.

وقد تم حجز هاتفه لفحصه، ما أظهر تواصله مع أطراف أخرى يُشتبه في تورطهم بالتحريض على التشهير، ضمن خطة يُعتقد أنها كانت تهدف إلى طمس معالم ارتباطه بشبكات تهريب تنشط بكثافة في بني شيكر.

كما أوضحت المعطيات أن منطقة نفوذه كانت تضم موانئ سرية مدمجة داخل فيلات شيّدت بشكل غير قانوني على الملك البحري، بعضها مملوك لأسماء نافذة، من ضمنها المشتبه فيه الرئيسي.

وتشير المصادر إلى أن منطقة “رأس الورك” أصبحت معبراً خطيراً لعمليات التهريب، بفضل موقعها الإستراتيجي وقلة المراقبة الأمنية في فترات متفرقة، بالإضافة إلى تطور الوسائل المستعملة، مثل الزوارق السريعة والشاحنات المموهة.

هذه التطورات أثارت قلقاً متزايداً في الأوساط المحلية، حيث عبّرت جمعيات مدنية عن استيائها من تمدد نفوذ شبكات التهريب في سواحل الناظور، مطالبة بفتح تحقيقات شاملة حول الموانئ السرية، وتنفيذ قرارات الهدم بحق المخالفين، دون تمييز بين النافذين وغيرهم، وتكثيف الرقابة البحرية بشكل دائم.

وتنتظر ساكنة المنطقة ما ستُسفر عنه التحقيقات الجارية، خاصة أن تحرك السلطات وفتح الملف مجددًا دفع عدداً من المتورطين إلى التواري مؤقتاً عن الأنظار، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي لوضع حد لهذه الظواهر التي تنخر البنية الأمنية والاقتصادية بالمنطقة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى