جامعة ابن طفيل تحت وطأة التماطل الإداري وزارة التعليم العالي تتجاهل أداء مستحقات الأساتذة
هبة بريس – محمد زريوح
لا يزال أساتذة جامعة ابن طفيل يواجهون أزمة تأخير صرف مستحقاتهم المالية التي وصلت إلى 772.027,10 درهم، حيث لم تتدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشكل جدي وفعال لحل هذا الإشكال المستمر، رغم مطالبهم المتكررة. هذا التماطل الإداري أثار استياء كبيرًا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، مما جعل الأساتذة يعبرون عن خيبة أملهم في التعامل الرسمي مع قضيتهم.
ويطرح العديد من الأساتذة تساؤلات حول سبب عجز الوزارة عن تسوية هذه المستحقات في الوقت المناسب، ما أدى إلى تراكم الأعباء المالية عليهم. ونتيجة للتأخير الحاصل، يطالب هؤلاء الأساتذة بتعويضات مالية ومعنوية تصل إلى 100.000 درهم بسبب الأضرار التي لحقت بهم، وهو ما يعكس حالة من الاستياء والغضب من المماطلة التي طالت فترة حل الأزمة.
الأزمة التي بدأت كمطالبة بحقوق مالية، تطورت لتصبح قضية أوسع أثارت الجدل داخل الوسط الأكاديمي. أصبح السؤال الأبرز الآن: هل المشكلة في سوء الإدارة داخل الوزارة، أم أن هناك تقاعسًا متعمدًا في معالجة هذه القضايا الحساسة؟ في الوقت الذي يتزايد فيه الاستياء بين الأساتذة، يُطرح تساؤل آخر حول لماذا لا تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات أكثر سرعة وفعالية لتجنب تصاعد هذه الأزمة.
وسط غياب الحلول من الوزارة، قرر الأساتذة اللجوء إلى القضاء، حيث قاموا برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في الرباط (الملف رقم: 2025/7112/548)، مطالبين فيها بصرف مستحقاتهم المتأخرة وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية. هذه الخطوة جاءت في وقت تشهد فيه الأوساط الأكاديمية حالة من الغضب والإحباط بسبب تأخير الوزارة المستمر في معالجة الملف.
تم تحديد أول جلسة لهذه القضية يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة صباحًا، أمام القاضي هاجر السعيدي في الغرفة الإدارية المختصة. وتعتبر هذه الجلسة نقطة حاسمة في مسار القضية، حيث يأمل الأساتذة أن يصدر الحكم لصالحهم، ويُجبر الوزارة على تسوية مستحقاتهم المتأخرة وتعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها.
تطرح هذه القضية تساؤلات عديدة حول أسباب العجز الذي يظهره المسؤولون في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حل القضايا ذات الأهمية الكبيرة. هل تكمن المشكلة في ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية؟ أم أن هناك تقاعسًا متعمدًا من الوزارة؟ هذه التساؤلات تثير القلق في الأوساط الأكاديمية التي تجد نفسها في موقف غير مقبول نتيجة هذا التماطل الإداري.
في الختام، تبقى الأزمة مستمرة في ظل غياب الحلول الفعالة من وزارة التعليم العالي، مما يضع الأساتذة أمام ضرورة اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقوقهم. هذه القضية تكشف عن ضعف إدارة الملفات المالية والإدارية داخل الوزارة، ما قد يساهم في تراجع الثقة بين الأساتذة والوزارة، وهو ما يمثل تهديدًا للمنظومة التعليمية في المستقبل.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
