لفتيت يحارب الابتزاز وحماية الديمقراطية المحلية
هبة بريس – عبد. اللطيف بركة
في خطوة غير مسبوقة، دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء المجالس الترابية ومنتخبي الجماعات المحلية إلى مواجهة المبتزين الذين يروجون باتهامات باطلة ضدهم، مشجعًا إياهم على اتخاذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء الأفراد.
هذه التصريحات جاءت على خلفية تدخل الوزير خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، حيث عكس موقفًا جادًا في محاربة الابتزاز والاتهامات المضللة التي قد تواجه المنتخبين في مهامهم اليومية.
– التفاعل مع منتقدي الوزراء: دعوة إلى الشفافية والمحاسبة
ما يميز تصريح لفتيت هو تأكيده على أن وزارة الداخلية لا تعاقب المجتهد المخطئ، بل تركز على الشفافية في التدبير المالي والجماعي، في الوقت الذي تحرص فيه على إرساء قواعد النزاهة، لفتيت ركز على نقطة محورية في كلامه عندما أشار إلى أن أي منتخب يشعر بالظلم أو يتعرض لهجوم غير عادل له الحق في اللجوء إلى القضاء، وأن وزارة الداخلية ستكون حليفًا له في هذا المسار عبر توفير محامٍ للترافع عنه. وهذه الخطوة تعد تأكيدًا على التزام الوزارة بحماية الحقوق القانونية للمنتخبين، خاصة في ظل التحولات الديمقراطية التي تشهدها المملكة.
– الانتخابات والممارسة الديمقراطية: التحديات والمخاطر
الحديث عن “الحق في الخطأ” يعد نقطة جوهرية في جواب الوزير لفتيت .إذ يرى أن الإجتهاد هو جزء من العمل الميداني، وأن من يخطئ عن حسن نية يجب أن لا يعاقب، هذا الموقف يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول إمكانية التفرقة بين الأخطاء التي ترتكب بنية صافية وأخرى تحمل مصالح شخصية. إذ يشير لفتيت إلى أن المشكلة تكمن في نية الفعل، فالأخطاء التي تهدف إلى خدمة المصلحة العامة لا ينبغي أن تكون محل عقاب، بينما تلك التي ترتكب من أجل المنفعة الشخصية يجب أن تُحاسب. بهذه الفكرة، يظهر الوزير انحيازه لأخلاقيات العمل السياسي والنزاهة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن العديد من البرلمانيين قد تفاعلوا مع كلام وزير الداخلية بشكل إيجابي، حيث تلقى تصريحاته تصفيقًا حارًا، حتى من أولئك الذين يواجهون متابعة قضائية بتهم تتعلق بالمال العام أو التلاعب في الصفقات، هذه الاستجابة تشير إلى دعم عام لموقف الوزارة في الحفاظ على نزاهة المنتخبين وحمايتهم من الابتزاز الذي قد يهدد عملهم ويعطل مصالح المواطنين.
– دور المنتخبين في الديمقراطية المحلية: تحديات جديدة
من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يلعبه المنتخبون في النهوض بالديمقراطية المحلية، حيث يتواجدون في الصفوف الأمامية من أجل تنفيذ سياسة القرب، هذه السياسة تتطلب من المنتخبين التفاعل المباشر مع المواطنين، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا في ظل الإشكالات اليومية التي يواجهها المواطنون في بعض المناطق. هذه النقطة تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز قدرة المنتخبين على مواجهة المشكلات المحلية بشكل أكثر فعالية وبإجراءات ملموسة، دون خوف من التشكيك أو التحامل من قبل الأطراف المختلفة.
– الإصلاحات في مسار الديمقراطية المحلية
خطوة وزارة الداخلية التي تجسدها دعوة الوزير للمنتخبين بمقاضاة المبتزين، إلى جانب التركيز على تطبيق العدالة الجبائية، تمثل تحولًا مهمًا في تعزيز العمل الديمقراطي المحلي والحفاظ على نزاهة المجالس الترابية. إن معالجة قضايا الفساد والابتزاز بجدية، وتحقيق الشفافية في التدبير المالي، تعد من الخطوات الضرورية لبناء الثقة بين المواطن والمنتخبين. وبينما لا تزال العديد من التحديات قائمة، إلا أن وزير الداخلية يظهر التزامًا قويًا نحو تعزيز الديمقراطية المحلية والحفاظ على نزاهتها في مواجهة محاولات التشويه والابتزاز.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
