41 مليون و200 درهم.. صفقة تُنهي الجدل حول السوق الأسبوعي بسطات
محمد منفلوطي_ هبة بريس
قرر المجلس الجماعي لمدينة سطات، عرض مرافق السوق الأسبوعي على المنافسة من أجل التدبير المفوض في إطار مقتضيات القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، وكذا المرسوم 2-06-362 الصادر بتاريخ 09 غشت 2006 بتطبيق المادتين 5 و 12 من القانون السالف الذكر.
وفي هذا الصدد قالت رئيسة المجلس ” نادية فضمي” في تصريح لهبة بريس، إن العملية تمت تماشيا مع التوجيهات الوزارية الرامية إلى اعتماد الطرق الحديثة في تدبير المرافق الجماعية وليس في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام و الذي ينظمه القانون رقم 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وأضافت نادية فضمي أنه وبعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية اللازمة قامت لجنة فتح الأظرفة المتعلقة بملفات الدعوة إلى المنافسة من أجل التدبير المفوض لمرافق السوق الأسبوعي بعملية فحص وثائق الملف الإداري و وثائق الملف التقني المقدمة من طرف المتنافسين، حيث تم إقصاء خمس شركات متنافسة لأسباب مختلفة و قبول ملف متنافس واحد، حيث ستتم مراسلة الشركات التي تم إقصاؤها مع بيان أسباب رفض عروضها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وشددت رئيسة المجلس على أنه لا يتم الاطلاع على العروض المالية للمتنافسين وتقييمها من طرف اللجنة إلا بعد فحص و قبول الملفات الإدارية و التقنية المقدمة من طرف المتنافسين، و بالتالي فإن المسطرة القانونية تستلزم وجوبا استيفاء الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات و التي يفترض أن المتنافس قد اطلع عليها و قبل بها و أقرها بالتوقيع على دفتر التحملات الذي يتضمنه الملف الإداري و التقني الذي تقدم به.
وأضافت بإن الشروط المضمنة بدفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لمرافق السوق الأسبوعي هي شروط قانونــية و ليست تعجيزية، و قد تمت المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا للقانـــــــون، و تطبق على جميع المتنافسين بدون تمييز.
وذكرت نادية فضمي بأن عقد التدبير المفوض لايصبح ساري المفعول إلا بعد المصادقة عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا للمادة الثانية من المرسوم 2-06-362 الصادر بتاريخ 09 غشت 2006 بتطبيق المادتــــــين 5 و 12 من القانون السالف الذكر، و إعطاء الأمر ببداية التدبير المفوض.
وخلصت نادية فضمي إلى إن مبلغ العرض المالي الذي تم الاطلاع عليه بعد قبول الملف الإداري والتقني للشركة والبالغ قدره: 410.200,00 درهم شهريا يفوق بشكل واضح المبالغ الشهرية المستخلصة خلال فترة التدبير المباشر والتي كانت على الشكل التالي:
• شهر يناير : 342.630,00 درهم
• شهر فبراير : 282.372,50 درهم
• شهر مارس : 200.665,00 درهم
• شهر أبريل إلى غاية 20 منه: 198.815,00 درهم.
وختمت رئيسة المجلس اتصالها الهاتفي مع هبة بريس، بكون المجلس الجماعي لمدينة سطات سبق له خلال سنة 2024 أن صادق على دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لمرافق السوق الأسبوعي خلال دورتي ماي و أكتوبر ليتم إرجاعه بملاحظات من طرف المصالح المركزية بوزارة الداخلية، و ذلك قبل عرضه من جديد على أنظار المجلس خلال الدورة الاستثنائية لشهر يناير 2025 برئاسة المجلس الحالي الذي تترأسه، حيث تمت المصادقة على صيغته النهائية و التي تمت المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
