إهانة قاضٍ بمحكمة تازة يثير موجة استياء في الأوساط القضائية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

شهدت محكمة الاستئناف بمدينة تازة واقعة أثارت استنكارًا واسعًا داخل الجسم القضائي، عقب تعرض أحد القضاة لإهانة وُصفت بـ”السافرة”، من طرف موظف يعمل بالمحكمة ذاتها، وذلك أثناء أداء القاضي لمهامه الرسمية مرتديًا بدلته القضائية.

الواقعة، التي كشف عنها الأستاذ عبد الرزاق الجباري، الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، أعادت طرح النقاش بشأن طبيعة العلاقة المهنية بين القضاة وموظفي كتابة الضبط، وحدود الاحترام والتعاون المؤسسي الذي يفترض أن يسود داخل المحاكم، واعتبر الجباري أن ما وقع يمثل “خرقًا سافرًا” لهذه العلاقة، ويشكل سلوكًا مرفوضًا لا ينسجم مع هيبة القضاء.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن الحادث لم يقتصر على تصرف عابر، بل رافقته “ألفاظ بذيئة”، ما زاد من حدة الاستياء، خاصة لما فيه من تجاوز صريح لما تقتضيه قدسية الوظيفة القضائية.

من جهته، عبّر نادي قضاة المغرب عن رفضه المطلق لهذا السلوك، مؤكدًا أن “إهانة قاض أثناء مزاولة مهامه تُعدّ إهانة للسلطة القضائية ككل”، داعيًا إلى تطبيق القانون بشكل صارم في مثل هذه الحالات، وعدم التساهل مع أي سلوك يمس بهيبة القضاء.

كما شدد النادي على أهمية صون العلاقة بين القضاة وموظفي المحاكم، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في ضمان حسن سير العدالة، محذرًا من الانزلاقات الفردية أو المؤطرة نقابيًا، والتي قد تُهدد هذه العلاقة التشاركية وتُدخل المحاكم في أجواء مشحونة.

الحادثة خلفت موجة تضامن واسعة داخل الوسط القضائي، مع دعوات إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات ما جرى وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة. وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الواقعة لن تمر دون محاسبة، وأن نادي القضاة سيعود للموضوع بمزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وتعيد هذه الحادثة التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة احترام المؤسسات وتقدير الأدوار القضائية، بما يسهم في صون كرامة العاملين بالعدالة وضمان حسن سير المرفق القضائي.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى