اختلالات تعميرية مكشوفة تسائل سلطات مديونة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اختلالات تعميرية فاضحة تقع بمديونة ، تكشف عن وجود مافيا باتت تجمع الملايير من الدولة، وخير مثال بحسب مصادر عليمة، ان أصحاب مشاريع سكنية،باتوا يتملصون من اداء ما التزموا به في دفتر التحملات الخاص بتلك المشاريع ، من ضمن ذلك تلك الخروقات هو عدم إحداث موزع كهربائي خاص بعدد الشقق التي شيدوها، ويلجؤون إلى ربط مشروعهم بموزع آخر خاص بتجزئة أخرى ما يهدد السكان طوال حياتهم بالانقطاعات الكهربائية الدائمة.

مشروع سكني يضم المئات من الشقق، قام صاحبه بإعفاء نفسه من مئات الملايين، المقرر صرفها لربط مشروعه بالواد الحار، والذي قام بحفر طريق حديث التشييد، وربط مشروعه خلسة .

و في غياب رقابة السلطات، قام مالك تجزئات سكنية بحفر مساحة من الأرصفة الحديثة التبليط، على مسافة تصل 800 متر مخربا ما أنجز في مشروع إعادة هيكلة أحياء مديونة التي بلغت كلفتها 19 مليار سنتيم ، من أجل سرقة الكهرباء من محول خاص بتجزئة اخرى بمديونة، ليتملص من أداء مئات الملايين.

لازالت الأشغال على قدم وساق علانية إلى الآن، دون أن تجد الساكنة من يوفقه من المسؤولين الساهرين على تطبيق القانون، منهم مسؤولوا السلطة المحلية ومكتب توزيع الكهرباء ومندوبية وزارة التجهيز،الكل لزم الصمت، رغم أن هذا المشروع السكني الضخم لم يوفر ولو سنتمترات للجماعة لغرس شجرة واحدة، وبدون ان يحدث مرافق للساكنة.

أكدت مصادر موثوقة من قسم التعمير، أن صاحب المشروع ملياردير، وانه ترك مكانا أسفل الشقق السكنية، خاصا بتجهيز موزع كهربائي إلا أنه بلطه وتركه فارغا في انتظار تحويله لمحل تجاري لوجوده وسط المحلات التجارية، التي يبيعها بثلاثة ملايين سنتيم للمتر الواحد.

ويذكر أن مديونة هي المنطقة الوحيدة في المغرب التي يلجأ فيها المقاولون والمجزؤون إلى إعفاء أنفسهم من نفقات تصل مئات الملايين، وبالضبط ظاهرة التخلي عن الموزعات الكهربائية لغلائها لدرجة ان خمس و ست تجزئات عقارية، تقتسم موزعا كهربائيا واحدا يجعل السكان يعيشون معاناة الإنقطاعات الكهرباذية الدائمة والمتكررة طيلة السنة جراء الضغط الذي يحصل للموزع الوحيد الذي تسرق منه باقي التجزئات الكهرباء لسكانها.
وتشير أصابع الاتهام إلى تواطؤ مسؤولي السلطة والعمالة والمصالح التقنية، ومنتخبون ومسؤولو المكتب الوطني للكهرباء واقسام التعمير.

مقاولون لم يغرسوا لا شجرة او مرفقا عاما ، وحتى الأرصفة والطرقات تقلص وتضيق ليستفيدوا من أمتار تضاف لجيوبهم ضدا على الظهير الملكي المنظم لإحداث التجزئات العقارية والسكن المشترك وضد القوانين التنظيمية التي تؤطر ذلك.