الداخلية تحيل ملفات فساد ثقيلة على جرائم الأموال بفاس

هبة بريس _ فاس

علمت “ هبة بريس” من مصدر مطلع، أن مصالح وزارة الداخلية أحالت بداية هذا الأسبوع من شهر يوليوز الجاري، ملفات رؤساء جماعات، سابقين ينتمون إلى إقليم تازة متورطين في شبهة فساد مالي وإداري، على محكمة جرائم الأموال بفاس.


وأفادت ذات المصادر، أن عدد رؤساء الجماعات المعنيين بقرار الإحالة،رئيس مجلس إقليمي،و ثلاثة رؤساء و9 موظفين ومقاولين إثنين، ضمنهم رئيس سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيسين ممارسين عن حزب الحركة الشعبية، بعد تقارير تقدم بها عامل إقليم تازة ، تتلخص في مجملها حول سندات طلب وأشغال همت مسالك طرقية ببعض الدواوير ، وشبهة التلاعب في ملفات ذات حمولة مالية أو إدارية، وملفات لها علاقة بالمحروقات وإطارات عجلات آليات تابعة للجماعات الترابية.

وأضافت ذات المصادر ، أن رؤساء المجالس الجماعية المحالين على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، ومن خلال صك شبهة الاتهام وملاحظات التقارير العاملية بتازة، قد استعملوا أساليب في النهب والاحتيال من قبيل صفقات مواد التعقيم، ومساعدات رمضان ، وتسلم شيكات بغير موجب حق أو صفة قانونية واستخلاص أموال من الجماعات الترابية لإنجاز مشاريع البنية التحتية من طرقات وقناطر عبر مؤسسات خاصة ذات حساب مالي خاص والتي تم إحداثها لتسهيل عمليات الاحتيال وتوزيع الصفقات على المقاس، ومحاباة مقاولين على حساب آخرين وشبهة تزوير “بونات” استهلاك المحروقات وزيوت المحركات وإطارات عجلات آليات المجالس التي يشرفون على تسييرها.

هذا وسيحدد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس في الأيام القليلة المقبلة تاريخ الشروع في استدعاء المعنيين بالأمر. ساكنة تازة تنظر بفارغ الصبر الشروع في محاكمتهم .