المدارس الخصوصية بالمغرب .. غموض في مبالغ التسجيل والتأمين

ع اللطيف بركة – هبة بريس

تلجأ العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة ، على الإستمرار في سياسة الغموض عبر إدراج البيانات المرتبطة بتأمين التلاميذ على وجه الخصوص، وكذا مصاريف التسجيل عند بداية السنة الدراسية، وذلك بإدماجها معا في مبالغ مالية تتراوح مابين 800 درهم و1500 درهم حسب كل مؤسسة، والحالة أن قسط التأمين لدى مؤسسات التأمين لا يتجاوز 14 درهم في السنة لكل تلميذ، وفي أقصى الحالات في حدود 60 درهم. وهو ما يغطي مصاريف التطبيب في حدود 500 درهم كحد أقصى في حالة وقوع حادثة مدرسية موجبة للتأمين”. يشار إلى أن أثمان التمدرس بالتعليم الخصوصي في مختلف جهات المغرب تتراوح ما بين 800درهم و2500 درهم للشهر.

وكشفت تقارير انجزتها الجهات الوصية على أن أغلب مسؤولي المؤسسات يقتصدون قدر الإمكان في وعاء الحوادث المؤمنة، ولا يطلعون أولياء وآباء التلاميذ على مقتضيات عقود تأمين أبنائهم ولا يشهرون أثمانها حتى. وتفيد بعض التقارير أن “بعض المؤسسات تتهرب من تأمين كل التلاميذ رغم استفاء أثمان ذلك من مصاريف التسجيل في بداية السنة الدراسية، وهو ما يخالف مقتضيات القانون. كما توقفت هذه التقارير على عدم تسليم فواتير وبيانات التأمين لآباء وأولياء التلاميذ، والحالة أن التأمين يتم بواسطة المؤسسات لا من طرف الأولياء”.

وتشير هذه التقارير أيضا إلى أن البيع المشروط لبعض الخدمات المقدمة في بعض المؤسسات التعليمية كربط تدريس مادة دراسية بشراء مقررها إلزاميا من نفس المؤسسة. ونبه التقرير إلى انعدام مؤسسة “المدير”أصلا في بعض المؤسسات، أو تسير أحيانا من قبل أشخاص لا تتوفر فيهم شروط التربية القانونية المطلوبة، رغم المراسلات الموجهة إليهم من قبل الأكاديميات، مضيفا أن هناك تنصيب صوري لبعض المديرين، وذلك بالجمع بين مهنة التدريس والإدارة بهدف التحايل على النصوص المنظمة لمجال التدريس الخصوصي.