مطالب للأحزاب بتقديم مرشحين ” نزهاء” في الانتخابات الجزئية لشهر شتنبر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تستعد وزارة الداخلية ، اجراء انتخابات جزئية في يوم 12 شتنبر المقبل ، من اجل تعويض المقاعد الانتخابية التي تم اسقاطها بسبب ” الفساد ” وتعويض حوالي 90 منتخبا في المجالس الترابية، في 64 مجلسا ترابيا تابعا لنفوذ 35 عمالة وإقليما، بسبب الخروقات القانونية المسجلة في حقهم بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وتقارير المجالس الجهوية للحسابات، وشكايات جمعيات حماية المال العام.

وتهم مقاعد المجالس الترابية التي ستجرى فيها الانتخابات الجزئية، كل جهات المغرب، ما يفرض على الأحزاب السياسية، التحلي بالنزاهة في اختيار مرشحيها، بناء على الاستقامة في السلوك، ونزاهة ونظافة اليد، وحسن الأخلاق، والكفاءة في العمل، وحسن التدبير .

و قد عرفت جل الملفات التي يتابع فيها منتخبين بسرعة معالجتها والبث فيها إحالة الملفات والبت فيها مهما كان وزن الشخص المتابع ولو كان وزيرا سابقا أو برلمانيا حاليا ما يعني تطبيق المبدأ الدستوري «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، وتطبيق فصل السلط، بخلاف السابق حين كان لوزارة العدل «الغطاء السياسي» الذي أثر بشكل أو بآخر على السير العادي لبعض الملفات.

ويتابع المنتخبون المحليون بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، واختلاس ونهب المال العام، وتحويل مشاريع عمومية إلى مشاريع خاصة، وتزوير الوثائق، وخيانة الأمانة، والتغيب عن جلسات المجلس الترابي بالنسبة إلى البعض، بينهم أمين عام سابق لحزب، يورد المصدر نفسه.

وأحالت وزارة الداخلية وقضاة المجالس الجهوية للحسابات وجمعيات حماية المال العام، ملفات على غرف جرائم الأموال والمحاكم الإدارية التي أسقطت 90 مقعدا محلياً بينهم 34 برلمانيا جردت المحكمة الدستورية 10 منهم من عضوية مجلس النواب، وواحد من عضوية مجلس المستشارين، واللائحة طويلة، وآخرون فروا خارج التراب الوطني تجنبا لأي متابعة قضائية، بينهم منتخبون في المجلس الجماعي لفاس.