هل يمنع الوزير وهبي الجمعيات من ملاحقة مختلسي المال العام أمام القضاء ؟
هبة بريس /. الرباط
منع وزير العدل عبد اللطيف وهبي جمعيات حماية المال العام من وضع الشكايات ضد المنتخبين والشخصيات في قضايا اختلاس المال العام.
ونص مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي تستعد الحكومة للمصادقة عليه غدا الخميس صراحة على أنه “لا يمكن اجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صلاحية ذلك ”
وكان الحقوقي الغلوسي قد هاجم وزير العدل جاء فيها ” ما حصل هو اختيار وزير العدل “أن يعاكس توجه الدولة المعلن عنه على أعلى مستوى فيما يتعلق بمواجهة الفساد والرشوة واستغل موقعه الوظيفي لترديد أسطوانته المشروخة والمكررة حول شكايات جمعيات حماية المال العام والتي انزعج كثيرا من وجودها وأنه لا يعقل أن تستمر في تقديم الشكايات وتوظيف القضاء في صراعات سياسية”
وبالنسبة لرئيس جمعية حماية المال العام، فإن وزير العدل “عاد ليدافع عن رفع عقوبة الوشاية الكاذبة إلى عشر سنوات سجنا! أي أن الجنحة ستصبح جناية لترهيب نشطاء حماية المال العام وكافة المبلغين عن الفساد وتكميم الأفواه وإشاعة الخوف، وهو بذلك يفرش سجادا أحمر للفساد والرشوة لينتعش ويحتفل بوجوده أمام الجميع دون أن يخشى المفسدون من أية ملاحقة أو مساءلة وليذهب ربط المسؤولية بالمحاسبة ومعها الدستور إلى المتحف”.
وخلص المحامي الغلوسي في تدوينته الفيسبوكية، إلى أن “وزير العدل ما يزال مصمما على أن يشكل رجع الصدى لأصوات تستفيد من واقع الريع والفساد وتحول إلى محاميها في مواجهة الأصوات المنتقدة لواقع الفساد والريع والرشوة والذي لم يعد خافيا على أحد، وهنا يحق للمرء أن يطرح السؤال التالي: لماذا يستغل وزير العدل موقعه لتبييض وجه الفساد ولصوص المال العام ويرفض أن يشكل محاميا للمجتمع المتضرر من نتائج الفساد والمضطر لتحمل تكلفته الباهظة مقابل إرضائه لحفنة من السماسرة وناهبي المال العام ومبيضي الأموال؟”.
